دعم الدولة مو سبيل !!

بقلم: أوس يعقوب الغنيم

أعلنت الشركة الكويتية المتحدة للدواجن أن عوائدها في عام 2016 تراجعت مقارنة بعام 2015 بنسبة 81% تقريبا. هذا الخبر لا يهمنا، لأن التجارة ربح وخسارة، ولكن ما يهمنا هنا هو السبب في تلك الخسائر، فقد أعلنت الشركة أن خسائرها هي نتيجة نفوق أو موت الدجاج. وهذا أمر خطير جدا، ليس بالنسبة للمساهمين وإنما بالنسبة للمواطنين. فهذه الشركة منحتها الدولة أرض شبه مجانية وأعلاف مدعومة وكهرباء وماء مدعومين، وكذلك سمحت لها بعدد كبير من العمالة الوافدة التي تشكل ضغطا على البنية التحتية للبلاد، كل هذا من أجل تأمين الأمن الغذائي وذلك بتوفير الغذاء الطازج في البلاد.
إن ضرورة التأكد من نفوق وموت منتجات شركات الدواجن والمواشي وغيرها من شركات تدعمها الدولة لكونها تساهم في تأمين الأمن الغذائي في البلاد ليس من أجل حفظ حقوق المساهمين، وإنما من أجل حماية البلاد والمجتمع، فهذه الشركات يتم دعمها بدعم لا محدود من قبل الدولة تأمينا للأمن الغذائي. أي أن الأمر في تلك الشركات خرج من إطار حفظ حقوق المساهمين ليصل إلى أمر يمس الأمن القومي للبلاد.
كان يجب على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للصناعة وكل جهة معنية أن تتأكد من حوادث نفوق الدجاج ومدى تكرارها، وفحص مدى قدرة الشركة على رفع كفاءة العمل والإنتاج، والتأكد من أسباب النفوق وخطط الشركة في تقليص النفوق. ولعل من واجب تلك الجهات أيضا اشعار مجلس الدفاع الأعلى في البلاد بالحادثة، فالمياه والغذاء من عناصر التخطيط الأساسية في الأمن والدفاع لاسيما في منظومة الأمن الشامل الحديثة.
وأخيرا يجب التأكد من قدرة القائمين على الشركات المعنية في انتاج الغذاء الطازج أكانت دواجن أو مواشي من الانتاج السليم وفقا للأسس العلمية الحديثة، دون تهديد للأمن الغذائي، لا أن يصدر انتاجها إلى العراق ويبقى روثها في الكويت، ولا أن تعمل في أغراض ليست من شأنها. وعلى الدولة أن تلزم تلك الشركات بأهداف انتاج محددة، ويجب أن تتقيد بها الشركات التي تتلقى دعم لا محدود من الدولة، ويجب أن تعلن الدولة للمواطنين عن ظواهر النفوق وأسبابه في تلك الشركات بشفافية تامة. وفي حالة عدم التزام تلك الشركات بتلك القيود فإن على الدولة إعادة النظر في أمر تلك الشركات وتفسح المجال لعدد كبير من المواطنين الأكفاء وأصحاب المؤهلات العلمية التي تؤهلهم لإدارة وامتلاك مزارع الدواجن والمواشي وبجدارة.
نحن لا ننتقد هنا أداء شركة الدواجن التي نكن لها كل احترام لاحترافيتها في العمل على مدى عقود وإنما نتحدث عن فكرة ضرورة متابعة الدولة لإنتاج الشركات التي منحتها تسهيلات ودعم مقابل تأمين الأمن الغذائي في البلاد. ولا شك أن ما تقدم من اجراءات مستحقة ستعزز المنافسة وستحصن حق المساهمين الذي لا يعلمون ماذا يدور في أروقة الكثير من الشركات المساهمة.

أوس يعقوب الغنيم