مناقشة «خور عبدالله» سرية

الأنباء/ تأكيدا لما تم الاشارة إليه امس الاول، قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب إن الحكومة ستطلب «مناقشة سرية» لقضية خور عبدالله في حال تم تقديم طلب النقاش في جلسة مجلس الأمة التكميلية المقررة اليوم.

وقال العزب: سنلجأ إلى سرية الجلسة باعتبار الأمر يتعلق بالسياسة العليا للدولة ومرتبطا بدولة شقيقة للكويت ولا نقبل بأن يمس أي شخص المصالح العليا للبلاد.

وأمس، وافق مجلس الأمة على إحالة اقتراحات الفحص الطبي قبل الزواج إلى لجنة المرأة للاختصاص مع تكليف «الظواهر السلبية» بدراسة ظواهر انتشار المخدرات والرشوة والغش في المدارس.

وأقر المجلس قيام اللجنة «الخارجية» بعقد جلسات حوارية مع المختصين والإعلاميين من مؤسسات المجتمع المدني، ليتابع المجلس مسؤولياته في التعاون مع السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى تمديد عمل لجنة المرافق العامة في قضية تطاير الحصى لمدة شهرين.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة من «المالية» و«التشريعية» لدراسة الاقتراحات بقوانين بشأن التعيين في الوظائف القيادية.

وحول قضية الإيداعات والطلب الذي قدمه النائب رياض العدساني، قال الوزير العزب إن الحكومة الى الآن لم تطلع على أي طلب بهذا الشأن «وما سمعناه كان عبر وسائل الإعلام»، مشيرا إلى أن الحكومة ستقرر موقفها عند اطلاعها على الطلب النيابي في هذا الشأن.

وفي هذا السياق، أكد مصدر حكومي لـ «الأنباء» ان من حق النواب تقديم أي طلب للمناقشة وفق الدستور واللائحة.

وأشار إلى أن الطلب يحتاج إلى قراءة في حيثياته حتى تكون لدى الحكومة رؤية، ولذلك أي طلب يقدم دون الاطلاع عليه من قبل الحكومة فسنتخذ الإجراء اللائحي والدستوري فيه خصوصا أن ملف الإيداعات كان للنيابة العامة رأي فيه تم اتخاذه.

إلى ذلك أكد النائب رياض العدساني أن طلب مناقشة ملف الإيداعات أدرج في جدول أعمال المجلس وستتم مناقشته في جلسة اليوم، داعيا النواب الى الحضور حتى لا يتم فقدان النصاب.

وقال في تصريح للصحافيين إن ترحيل المناقشة إلى اليوم جاء بسبب ازدحام جدول الأعمال وإن الهدف من الطلب سد الفراغ التشريعي ومنع تعارض المصالح.

وأوضح العدساني أنه سيكشف كل الاسماء وارقام المبالغ، وهذا لا يتعارض مع المادة ٧٩ من اللائحة الداخلية وأن كل الملفات جاهزة لديه.

وأكد أنه مع استمرار الجلسة علنية وفي حالة تحويل الجلسة الى سرية سيكمل مناقشة موضوع الإيداعات لكنه سيستخدم خطوات أخرى.

ورد الفضل بـ 73 ديناراً