بنك الكويت الوطني: 7 في المئة متوسط نمو الائتمان المصرفي خلال 2016

(كونا) — قال بنك الكويت الوطني إن متوسط إجمالي نمو الائتمان المقدم من المصارف المحلية خلال عام 2016 بلغ 7 في المئة في حين تراجع على أساس سنوي في شهر ديسمبر الماضي لنحو 9ر2 في المئة.
وأضاف (الوطني) في تقريره الشهري الصادر اليوم الثلاثاء عن التطورات النقدية في الكويت أن الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال والقروض الشخصية تراجع خلال ديسمبر الماضي كما تراجعت ودائع القطاع الخاص مقابل ارتفاع الودائع الحكومية مع تفاوت أسعار الفائدة خلال الشهر ذاته.
وعزا تباطؤ نمو الائتمان المصرفي إلى قيام إحدى الشركات المحلية بسداد قروضها المستحقة التي تقدر ب 700 مليون دينار كويتي خلال شهر أكتوبر الماضي مع وجود بعض التأثيرات القاعدية التي كان لها دور في هذا التباطؤ.
ولفت إلى تراجع نمو القروض الشخصية إلى 5ر6 في المئة على أساس سنوي مقارنة بمستواها في نهاية 2015 البالغ 6ر12 في المئة على أساس سنوي موضحا أن الزيادات بلغت في ديسمبر نحو 52 مليون دينار.
وذكر أن التراجع في القروض الشخصية جاء في أعقاب تباطؤ قطاع المستهلك إذ تشير البيانات إلى تراجع الاستهلاك الشخصي لاسيما في صفقات أجهزة نقاط البيع التي تظهر تباطؤا ملحوظا في إنفاق المستهلك خلال عام 2016.
وبين (الوطني) أن الائتمان الممنوح للمؤسات المالية غير المصرفية شهد قفزة غير اعتيادية خلال شهر ديسمبر إذ ارتفعت مديونية القطاع بواقع 85 مليون دينار مع تسارع النمو إلى 5ر10 في المئة على أساس سنوي.
وأفاد بأن بقية القطاعات سجلت تراجعا بنسبة 6ر0 في المئة على أساس سنوي نتيجة تأثيرات قاعدية على خلفية قيام إحدى الشركات الكويتية الاستثمارية بسداد قرض ضخم خلال أكتوبر الماضي.
وقال إن ودائع القطاع الخاص تراجعت بواقع 123 مليون دينار خلال ديسمبر مقابل ارتفاع في الودائع الحكومية وتراجع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن 2) إلى 1ر3 في المئة على أساس سنوي إضافة إلى تراجع نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن 1) إلى 1ر2 في المئة.
وأشار إلى أن التراجع في الودائع جاء بنسبة كبيرة في الودائع لأجل بالدينار وودائع الادخار بالدينار بينما ارتفعت الودائع تحت الطلب بالدينار بصورة طفيفة في حين ارتفعت الودائع الحكومية بواقع 101 مليون دينار خلال ديسمبر الماضي.
ولفت إلى تراجع سيولة القطاع المصرفي في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي حيث تراجعت احتياطات البنوك (النقود والودائع والسندات لدى بنك الكويت المركزي) بواقع 609 ملايين دينار ما يمثل 75ر7 من إجمالي الأصول لتصل إلى 7ر4 مليارات دينار.