تحقيق برلماني في طلب «الإعاقة» أطباء من الخارج

الراي/ لم يتأخر النواب كثيراً في «قنص» ما تم أثارته أمس عن طلب الهيئة العامة للإعاقة أطباء من مصر والأردن ودول أخرى، متجاهلة أكثر من 3000 طبيب كويتي وما يضمونه من خبرات وكفاءات.

فقد أكد النائب الحميدي السبيعي ان هناك ملاحظات عدة على أعمال الهيئة، وهناك طلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في هذه الملاحظات، وسيتم ضم ما تم نشره حول اعلان طلب الأطباء من الخارج إلى لجنة التحقيق.

وقال السبيعي: «نحن نعلم لماذا تريد الهيئة الاستعانة بالاطباء الاجانب، وذلك حتى يكونوا تحت السمع والطاعة للهيئة في تقدير حالات الاعاقة، خصوصاً وان هناك ملاحظات على الهيئة تتمثل بالتعسف والتشدد في تقدير حالات الإعاقة، كتأخير اصدار الشهادات والتعسف بالتقارير حتى اصبحت الهيئة عبئاً اخر يضاف إلى معاناة هذه الشريحة».

وشدد السبيعي على ان «ملاحقة مدعي الاعاقة أمر واجب ومطلوب، لكن ذلك لا يكون على حساب الحالات الحقيقية التي يجب ان يتم تيسير أمورها وتسهيلها بالهيئة وليس تعطيلها».

ومن جهته، قال النائب ماجد المطيري ان «المجلس كان قبل أيام قليلة بصدد نقاش أوضاع التركيبة السكانية، والحكومة تتحدث عن تقشف وعجز بالميزانيات، فيما تمارس ما يناقض ذلك تماماً بالاستعانة بالعمالة الوافدة رغم طوابير الانتظار في ديوان الخدمة المدنية، وهذا تناقض واضح وغير مقبول».

وكشف المطيري عن انه سيتابع توجه هيئة الإعاقة للاستعانة بأطباء من الخارج مع وزيرة الشؤون هند الصبيح يوم الأحد المقبل.

وعلى وقع التركيبة السكانية اقترحت النائب صفاء الهاشم حرمان الوافدين من الحصول على أدوية المستشفيات والمستوصفات، مع فرض نسبة خمسة في المئة على تحويلاتهم المالية إلى الخارج، ما يؤمّن لخزينة الدولة الحصول على نحو 200 مليون دينار سنوياً، هي حق لها مقابل ما تقدمه للوافدين من خدمات ومرافق تعليمية وصحية وغيرها.

بالتزامن، أحالت اللجنة الصحية وبصفة الاستعجال إلى مجلس الأمة تقريرها المتعلق بالتأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.

وإذ اقترح النائبان عدنان عبدالصمد والدكتور خليل عبدالله تجنيس ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص في سنة 2017، تقدما باقتراح بقانون في شأن تجنيس أبناء الكويتيات المتزوجات من جنسيات غير كويتية وفق نظام النقاط المجدول في 12 بنداً لكل منها عدد من النقاط.

وقالت النائب الهاشم إن «رمانة التركيبة السكانية والخلل الذي بات واضحاً للعيان يجب أن يتم تعديله وبصورة عاجلة، خصوصاً أن هناك هدراً غير طبيعي»، مطالبة بوضع حد له في وزارة الصحة خصوصا في الأدوية.

وفضلت الهاشم وضع آلية جديدة لصرف الأدوية «لأن هناك هدراً والدعم يذهب لغير مستحقيه، لا سيما وأن الأدوية تستهلك ميزانية وزارة الصحة»، مطالبة باعتبار رسوم الوافدين وهي دينار للمستوصف وديناران للمستشفى رسوم كشف وتشخيص فقط، على أن يتم شراء الأدوية من الصيدليات الخارجية «وبذلك نخفف الازدحام على المستشفيات وننشط القطاع الاقتصادي»، مشددة على اقتصار صرف الأدوية من المستوصفات والمستشفيات على المواطنين فقط.

في موضوع آخر، اقترحت النائب الهاشم إضافة مادة جديدة برقم (71) مكرراً إلى القانون 32 لسنة 1986 في شـأن النقد والبنك المركزي والمهنة المصرفية، تنص على أن يتولى البنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقيد البنوك المحلية وأفرع البنوك الأجنبية وشركات الصرافة بتحصيل نسبة خمسة في المئة من قيمة التحويلات المالية كافة، أيا كانت العملة التي يتم التحويل بها، وتحوّل هذه النسبة دورياً إلى الخزانة العامة للدولة، وتستثنى من ذلك التحويلات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال على النحو المحدد بأحكامها والتحويلات الحكومية الرسمية إلى الخارج، وتفرض على المخالفين غرامة مقدارها ضعف المبالغ التي تحول بالمخالفة لهذا القانون.

وأشارت الهاشم إلى أن الغالبية من العاملين في أجهزة الدولة والقطاع الخاص من الوافدين، الذين أثبتت الدراسات الإحصائية والمالية التي أجريت حول تحويلات العمالة من خلال البيوت والشركات المالية على المستويين المحلي والعالمي، حرصهم الشديد على تحويل الجزء الأكبر والغالب من مرتباتهم وأجورهم إلى بلدانهم، وهو أمر وإن كان يمكن قبوله، إلا انه يلزم أن يكون منضبطاً بأحكام وقرارات تحافظ على الدخل القومي وتحول دون التأثير على العملة الوطنية.

ولفتت إلى أن تحويلات الوافدين، وفق ما نشرته الصحف في أكثر من مرة، زادت إلى حد بلوغها 21 مليار دينار في السنوات الخمس الأخيرة أي ما يعادل 4.5 مليار دينار سنوياً، تؤمّن تحصيل ما يزيد على 200 مليون دينار تذهب الى خزينة الدولة سنوياً.

وارتأت أنه يتعين أن تكون للدولة حصة من هذه التحويلات تمثل حقاً لها في هذه الأموال مقابل ما تقدمه للوافدين من خدمات ومرافق صحية وتعليمية وغيرها، بالإضافة إلى المواد المدعومة من الدولة مثل البنزين والغاز والكهرباء دون مقابل يعادل قيمتها الواقعية.

‏‫من جهتها، أحالت اللجنة الصحية البرلمانية إلى مجلس الأمة التقرير المتعلق بالتأمين الصحي على الاجانب، وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية، حيث وافقت عليه (بعد التعديل) بالاجماع من الاعضاء الحاضرين.

وينص التقرير الذي احيل بصفة الاستعجال على تعديل بعض أحكام القانون 1/‏1999 المتعلق بالتأمين الصحي على الاجانب، ويقضي التعديل الذي قدمه النائب خليل الصالح بتعديل المواد 1، 2، 4، 5، 8 وذلك لإدراج الاجانب القادمين إلى البلاد بصفة موقتة ضمن المستفيدين من الخدمات الصحية بنظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي، ومنع منح تأشيرات الدخول للاجانب القادمين إلى الكويت بغرض الزيارة الموقتة دون الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي يغطي فترة وجودهم في البلاد، مع استثناء بعض الفئات من احكام هذا القانون واعطاء وزير الصحة حق اصدار قرار في شأن وثيقة تأمين للزائرين لتحديد الخدمات الصحية الطارئة، كما ويحق لوزير الداخلية اصدار قرار يتضمن الشروط والضوابط والاجراءات اللازمة لتطبيق النظام الصحي على الفئات المحددة، لإعطاء المرونة للوزارة لاختيار كيفية تطبيق منح التأشيرة.

وأيد ممثلو وزارة الصحة الاقتراح بقانون وأهمية تطبيقه، كما وافق ممثلو وزارة الداخلية على الهدف من الاقتراح بقانون من حيث المبدأ لأن «من أهم المشاكل التي تعاني منها وزارة الداخلية بسبب الزيارات هو توجه الزائرين للعلاج بالمستشفيات الحكومية على خلاف الغرض من اصدار تأشيرة الزيارة، ومن شأن ذلك ان يؤدي إلى هدر الأموال العامة بصورة غير مباشرة عن طريق الاستفادة من الخدمات الصحية دون غطاء تأميني».

وأوضحت اللجنة الصحية ضرورة الابقاء على النص الأصلي للمواد (4 و5 و8) من القانون الحالي، ذلك ان التعديلات التي ادخلتها اللجنة على المادة الثانية انتفت معها الحاجة إلى تعديل المادة 4 بعد ان قررت اللجنة احالة الموضوع إلى اللائحة التنفيذية، اما التعديل المقترح على المادتين 5 و8 فهو لا يضيف حكماً قانونياً جديداً، كما رأت منح الحكومة فرصة لتطبيق القانون وتعديل اللائحة التنفيذية من خلال جعل بدء سريان القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وفي حين اقترح النائبان عبدالصمد وعبدالله تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2017 بما لا يقل عن أربعة آلاف شخص، تقدما باقتراح بقانون في شأن تجنيس أبناء الكويتيات المتزوجات من جنسيات غير كويتية وفق نظام النقاط.

ورأى عبدالصمد وعبدالله أن الاقتراح يكفل العدالة في المواطنة بين الرجل والمرأة وفق معايير مرنة تساعد السلطة التنفيذية ممثلة باللجنة العليا للجنسية على الدراسة والبت في استحقاق الأبناء البالغين لسن الرشد من أم كويتية متزوجة من زوج يحمل جنسية غير كويتية (بموجب نظام النقاط) ويتم رفع ملف طلب التجنيس إلى اللجنة العليا للبت في الطلب بعد استيفاء النقاط المنصوص عليها.

وعن نظام النقاط أوضحا أنه إذا كان والد الأم أو جدها لأبيها كويتيين (بالتأسيس) يعطى طلب التجنيس 6 نقاط، وإذا كان والد الأم كويتياً فله 4 نقاط، وإن كان هناك أقارب يحملون الجنسية الكويتية من أخ وأخت وعم وخال فله نقطة واحدة، ونقطتان للأبناء من مواليد الكويت ونقطة واحدة إن كان الزوج من مواليد الكويت أو يحمل إحصاء 1965 وإقامته مستمرة، ونقطتان للإقامة الدائمة والمستمرة للأبناء.

وأشارا إلى أن القانون لا يشمل أبناء الكويتية المتزوجة من زوج غير محدد الجنسية، بل يسري على أبناء الكويتية الذين يحملون جنسية أخرى بالتبعية لوالدهم.