تقصير حكومي صارخ بإنجاز تشريعات الإصلاح والتنمية

القبس الإلكتروني/ انتقدت دراسة رسمية البطء الحكومي في انجاز المتطلبات التشريعية الخاصة بتنفيذ وثيقة الاصلاح الاقتصادي والمالي والخطة الانمائية للدولة 2015 – 2020، خصوصا بعدما تبين وجود قصور حكومي في آلية اعداد ومراجعة القوانين المطلوبة وآلية مناقشتها والانتهاء منها وتقديمها الى مجلس الأمة.
واشارت الدراسة التي اعدتها وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة وحصلت القبس على نسخة منها الى انه من بين 14 متطلباً تشريعياً خاصاً بتنفيذ وثيقة الاصلاح الاقتصادي والمالي لم يتم تقديم سوى مشروعي قانون فقط الى المجلس تمت الموافقة على احدهما وهو تعديل قانون حماية الملكية الفكرية، بينما رفضت اللجنة التشريعية المشروع الآخر، والخاص بالرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

وطالبت الدراسة الجهات الحكومية بسرعة الانتهاء من المتطلبات التشريعية لوثيقة الاصلاح الاقتصادي والمالي وللخطة الانمائية للدولة واحالتها الى مجلس الامة.
كما دعت الى العمل على انجاز المتطلبات التشريعية التي لم تنجز واستعجال اللجان البرلمانية للانتهاء منها لتكون جاهزة للمناقشة في دور الانعقاد الاول عن الفصل التشريعي الخامس عشر.
واشارت الدراسة الى ضرورة ان تكون المتطلبات التشريعية لخطة التنمية ولوثيقة الاصلاح المحور الرئيسي في اولويات الحكومة التشريعية.
وقالت الدراسة انه بالنسبة الى المتطلبات التشريعية الخاصة بوثيقة الاصلاح الاقتصادي والمالي فإنه يوجد 11 متطلب تشريعياً من 14 متطلباً تشريعياً وردت ضمن المتطلبات للخطة الإنمائية للدولة وموقفها التشريعي كالتالي:
– متطلب تشريعي تم اقراره وهو حقوق الملكية الفكرية.
– متطلب تشريعي لم يوافق عليه مجلس الامة من حيث المبدأ وهذا يتطلب اعادة تقديم وهو تعديل قانون الرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع العام.
– 9 متطلبات تشريعية لم تتم احالتها الى مجلس الامة.
وقالت انه يوجد 3 متطلبات تشريعية لم ترد ضمن متطلبات الخطة الانمائية للدولة وهي: قانون ضريبة الشركات وتعديل قانون التخصيص واصدار قانون الاعمار وحقوق الدائنين.
اما بالنسبة الى المتطلبات التشريعية المتبقية من الخطة الانمائية للدولة للسنوات 2016/2015 ـــ 2020/2019 فإنه في ضوء ما جرى انجازه والمتبقي من المتطلبات التشريعية للخطة الانمائية للدولة للسنوات 2016/2015 – 2020/2019 التي شملت 43 متطلباً تشريعياً نشير الى الآتي:
• 13 قانونا تم اقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية بنسبة %29.5 من اجمالي المتطلبات التشريعية.
• 22 متطلباً تشريعياً لم تتم احالتها الى مجلس الامة بنسبة %51 من اجمالي متطلبات خطة التنمية منها 6 لدى لجان مجلس الوزراء و4 لدى ادارة الفتوى والتشريع و12 لدى الجهات المختصة بينها مشروع قانون السجل العقاري التي تعهدت وزارة العدل للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بتقديم مشروع جديد لان المشروع الموجود لدى اللجنة محال اليها من عام 2004.
• متطلب تشريعي واحد بنسبة %2.3 تقريبا من اجمالي المتطلبات التشريعية لم يوافق عليه مجلس 2013 المنحل من حيث المبدأ وهو مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
• 7 متطلبات تشريعية تمت احالتها الى مجلس الامة ولم يتم الانتهاء منها بنسبة %16 من اجمالي المتطلبات التشريعية للخطة الانمائية، وموقفها التشريعي.

عدم موافقة
في جلسة 13 ابريل 2016 لم يوافق مجلس 2013 السابق على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة من حيث المبدأ «من ضمن المتطلبات التشريعية لخطة التنمية ووثيقة الاصلاح الاقتصادي»، تأسيساً على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بان مشروع القانون يطلق يد الحكومة في تعديل كل أنواع الرسوم والتكاليف المالية، الأمر الذي «يثير شبهة عدم دستوريته لمخالفته حكم المادة 184 من الدستور، وذلك لأن هذه الزيادة لا تسري إلا بقانون ولا يجوز ان تتم بقرار من مجلس الوزراء».
الخلاصة
وخلصت الدراسة الى الآتي:
1 – سرعة الانتهاء من المتطلبات التشريعية لوثيقة الاصلاح الاقتصادي والمالي وللخطة الإنمائية للدولة للسنوات 2016/2015 ــــ 2020/2019 واحالتها الى مجلس الأمة.
2 – دراسة المتطلبات التشريعية التي لم تنجز واستعجال اللجان البرلمانية للانتهاء منها لتكون جاهزة للمناقشة في دور الانعقاد الأول عن الفصل التشريعي الخامس عشر.
3 – ان تكون المتطلبات التشريعية لخطة التنمية ولوثيقة الاصلاح الاقتصادي والمالي هي المحور الرئيسي في أولويات الحكومة التشريعية خلال الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة.