البرلمان يقرّ الإصلاحات.. والعبادي: «سأنفذها ولو كلفني حياتي»

أقر مجلس النواب العراقي بالاجماع في جلسة سريعة عقدها أمس، حزمة الاصلاحات التي قدمتها حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، والهادفة الى مكافحة الفساد وترهل المؤسسات، بعد اسابيع من التظاهرات المنددة.

وأقر النواب حزمة الاصلاحات برفع الايدي في جلسة متلفزة.

وبعدما تلا الورقة التي اقرتها الحكومة، دعا رئيس البرلمان سليم الجبوري النواب الى التصويت، ليعلن بعد ذلك انه «تمت الموافقة بالاجماع» في الجلسة التي شارك فيها 297 نائبا من اصل 328.

كما اقر المجلس في الجلسة نفسها، سلسلة اجراءات برلمانية اصلاحية. ودامت الجلسة قرابة ثلاثين دقيقة، استنفد معظمها لتلاوة النقاط المقترحة.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي أن «يمضي قدما في إجراء الإصلاحات في البلاد حتى لو كلفه الأمر حياته».

وقال العبادي بعد ساعات من إقرار البرلمان العراقي بالإجماع حزمة الإصلاحات في بيان «أهنئ جميع العراقيين الكرام على إقرار حزمة الإصلاحات، وأعاهدكم على مواصلة طريق الإصلاح، وان كلفني ذلك حياتي، متوكلا على الله تعالى ومستندا إلى تأييد الشعب».

وكان الجبوري قال في افتتاح الجلسة متوجها للنواب «ان شعبكم ينتظر منكم ان تقفوا معه اليوم وانتم ابناؤه وقد انتخبكم لمثل هذا اليوم».

واضاف «ان ثقة الشعب بكم عظيمة وهو ينتظر منكم الكثير واتمنى ان تكون خطوة اليوم الاولى وليست الاخيرة وان نستمر في نهج الاصلاح».

ومع اقرار الحزمة التي اقترحها العبادي واقرتها حكومته بالاجماع ايضا، يبقى السؤال حاليا عن مدى جدية تطبيقها.

ويرى مؤلف كتاب «الصراع حول مستقبل العراق» زيد العلي ان «كل السياسيين العراقيين يعلنون رسميا دعمهم للاصلاح ومكافحة الفساد، الا انهم جميعا منخرطون فيه بشكل كبير».

ويضيف «هم مضطرون للقول انهم يدعمون الاصلاح، لكنهم سيعملون ضده».

وشهدت مناطق عدة ابرزها بغداد في الاسابيع الماضية، تظاهرات حاشدة طالب خلالها المحتجون بتحسين الخدمات لاسيما المياه والكهرباء، ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين في دوائر الدولة.

وتلقت هذه المطالب جرعة دعم مهمة الجمعة مع دعوة المرجع الشيعي الاعلى في العراق علي السيستاني، الذي يتمتع بتأثير وازن في السياسة العراقية، العبادي الى ان يكون «اكثر جرأة وشجاعة» ضد الفساد، وذلك عبر اتخاذ «قرارات مهمة واجراءات صارمة في مجال مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية».

وقبيل الجلسة، شدد العبادي في بيان لمكتبه الاعلامي على ضرورة «عدم تجزئة وثيقة الاصلاح وطرحها كوثيقة واحدة، وان يتحمل المجلس مسؤوليته بقبولها او رفضها».

وشدد على ان الخطوات المقترحة، والتي يتطلب بعضها تعديلا دستوريا، «ليست نابعة من رغبة بالانفراد في السلطة، ولا لتجاوز الاطر الدستورية، بل لتكريس دولة المواطنة وابعاد الهيمنة الفردية والحزبية والطائفية على مفاصلها، وعدم تكبيل مؤسسات الدولة بالمحاصصة المقيتة».

ومن أبرز الاصلاحات التي اقرتها الحكومة إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء «فورا».

ويشغل منصب نيابة رئاسة الجمهورية ثلاثة من ابرز السياسيين هم نوري المالكي رئيس الحكومة السابق واياد علاوي واسامة النجيفي. كما تشمل الحد من «المحاصصة الحزبية والطائفية» في المناصب العليا.

وسارع العديد من الكتل والاطراف السياسية الى تأييد مطالب الاصلاح، أقله علانية، وذلك للافادة من هذه الحركة وتخفيف الضغوط عليهم.

ورغم الضغوط الشعبية ودعم السيستاني للاصلاح، إلا أن الطبيعة المتجذرة للفساد في العراق واستفادة معظم الاحزاب والكتل السياسية منه، قد تجعل من الصعب احداث تغييرات جوهرية.

كما أقر البرلمان العراقي أمس حزمة من الخطوات الإصلاحية دعا بموجبها العبادي إلى إقالة وزيري الكهرباء والموارد المائية وتخفيض عدد الوزارات وحجم المواكبات الأمنية للمسؤولين وإصلاح النظام القضائي.