مناشدة رئيس الوزراء حماية مستحقي المساعدات العامة

الراي/ فيما أكدت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ما نشرته «الراي» عن مخاطبتها لهيئة الفتوى والتشريع في شأن تخفيض المساعدات العامة، استمرت الـ «لا» النيابية للتخفيض مجلجلة، إلى حد الطلب من سمو رئيس الوزراء التدخل «لحماية مستحقي المساعدات من الإجراءات المتخبطة»، معتبرة «القرار الظالم» مشروع أزمة، فيما وضعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي «فيتو» على قرارات إيقاف المساعدات أو تقليلها «وإذا رغبت الوزيرة الصبيح في ترشيد المصروفات فلتبدأ بمجالات بها هدر مالي بملايين الدنانير».

وإذ بات طلب جلسة خاصة بالمساعدات مستحقاً، استبق النائب الدكتور وليد الطبطبائي جلسة الخميس الخاصة بالتركيبة السكانية، باقتراح بقانون بإنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية، يقع ضمن أهدافها إنهاء إقامة العمالة الأجنبية الزائدة على حاجة الدولة.

وأوضحت الصبيح ان «هناك دراسة في شأن تخفيض المساعدات قدمتها الادارة المركزية وتمت مخاطبة (الفتوى والتشريع) وندرسها معاً في الفترة الحالية لتعديل المرسوم 23 لسنة 2013».

وأضافت الصبيح في تصريح صحافي ان «الرواتب التي تقدمها الكويت لموظفيها لا تجعل المساعدات بالحجم الذي هي عليه»، مشيرة إلى ان «المرسوم 23 كان ينص على ان المساعدة للابن الاكبر 165 ديناراً شهرياً، علماً بأن ابن الموظف الحكومي في الدولة يمنح 50 ديناراً فقط في الشهر، ولابد من تطبيق العدالة الاجتماعية كما ينص عليه الدستور».

وعن ملف المعاقين، قالت الصبيح ان «هيئة شؤون ذوي الاعاقة تحيل اسبوعياً من 50 إلى 100 ملف للنيابة العامة بشبهات تزوير»، معلقة على اعتصام متلقيات المساعدات أمام مجلس الأمة الأسبوع الماضي، بالقول «أنا لم أوقف المساعدات بل طبقت القانون ليس إلا (…) التزمت بالقانون ووضعت مصلحة الكويت نصب عيني».

وعلى صعيد آخر، قالت الصبيح ان «عمل الجمعيات التعاونية بالشكل الحالي ينافي الهدف الأساسي لإنشاء العمل التعاوني ويخالف قانونه»، مبينة ان «العمل التعاوني قائم على أساس تقديم الخدمات بأقل الاسعار وليس توزيع الارباح، كما ان للعمل التعاوني دوراً مجتمعياً مهماً مساعداً للعمل الحكومي»، كاشفة عن مشروع لتعديل قانون التعاون الحالي.

وأكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد عقب مناقشة الحساب الختامي لوزارة الشؤون، أن اللجنة أوجبت الإسراع بإدخال التعديلات المناسبة على تشريعات الرعاية الاجتماعية لتشمل العديد من الحالات الأخرى، لتخفيف أعباء الحياة عن شريحة الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، خاصة وأنه أوقفت المساعدة عن بعضهن أخيراً لعدم شمولهن بالقانون (حسب قناعة الوزارة) رغم احتياجهن على الرغم من شمولهن سابقاً من قبل وزراء آخرين.

ولفت عبدالصمد إلى ان رأي رئيس اللجنة كان ضرورة إعادة النظر في قرار إيقاف المساعدة الاجتماعية المقدمة للمطلقات نتيجة امتناع أو مماطلة بعض المطلقين من دفع النفقة لهن، وعدم الخلط بين مفهومي المساعدة الاجتماعية والنفقة، بحيث يتم تقديم المساعدة الاجتماعية لهن تخفيفاً لتكاليف الحياة عن هذه الفئة.

كما رفض رئيس اللجنة إيقاف المساعدات الاجتماعية أو التفكير في تقليلها، «وإذا ما رغبت الوزيرة (الصبيح) بترشيد المصروفات، فهناك مجالات بها هدر مالي حقيقي وهي بملايين الدنانير لابد من البدء بها كونها المسؤولة عن الشؤون الاقتصادية والتخطيط والتنمية».

ورفض النائب عبدالله فهاد توجه وزارة الشؤون لتخفيض قيمة المساعدات الاجتماعية للفئات المستحقة كافة من 559 إلى 302 دينار، محذراً الوزيرة الصبيح من اتخاذ هذا القرار «لما له من نتائج كارثية على الأسر المتلقية لتلك المساعدات».

واعتبر فهاد أن «تعسف وزارة الشؤون مع المستحقين للمساعدات الاجتماعية غير مبرر»، مبينا أن «ذلك التوجه يأتي ضد مبادئ الدستور الكويتي الذي يحمي الفرد ويسعى لتأمين الحياة الكريمة له»، معتبراً أن «الفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية مثل المطلقات والأرامل والعاطلين عن العمل والطلبة والمتزوجة من غير كويتي يواجهون صعوبة في مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار الذي تعيشه الدولة، وبالتالي فإن تخفيض المساعدة يعني محاربة هؤلاء المواطنين في قوت يومهم».

وطالب فهاد سمو رئيس مجلس الوزراء بالتدخل «لحماية مستحقي المساعدات من الإجراءات المتخبطة التي تقوم بها وزارة الشؤون، لاسيما بعدما خاطبت رسمياً (الفتوى والتشريع) في شأن الرأي القانوني لقرار تخفيض قيمة المساعدة الاجتماعية إلى النصف تقريباً».

وأكدت النائب صفاء الهاشم أنه «اذا صح توجيه كتاب من وزارة الشؤون إلى (الفتوى والتشريع) تستفسر فيه عن قدرتها على تقليل الاعانة الشهرية، ووقوف المواطنات الكويتيات بالشارع والبعض منهن سكنّ في البر، فإن هذا الموضوع سوف يكون سبب تأزيم قوي».

وتقدم النائب الطبطبائي باقتراح بقانون بإنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية، ويرتكز على تحديد أهداف عمل اللجنة وهي تحقيق التوازن في التركيبة السكانية، والمحافظة عليه، والتأكد من حصول المواطن الكويتي على كامل حقوقه التي نص عليها الدستور، والقضاء على العمالة الهامشية.

وأشار القانون إلى طبيعة عمل واختصاصات اللجنة في إعداد دراسة شاملة لأبعاد التركيبة السكانية، ووضع الخطة والسياسة العمالية اللازمة للوصول إلى الحد الأقصى لإجمالي الوافدين بنسبة 50 في المئة من اجمالي سكان الكويت، وللجنسية الواحدة بنسبة (25 في المئة من إجمالي عدد المواطنين)، بحيث يكون وضعها وتطبيقها والانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز 7 سنوات، والعمل على توفير ما لا يقل نسبة عن (15 في المئة) سنوياً من إجمالي الوظائف التي تشغلها العمالة الاجنبية في القطاع الحكومي، لتمكين العمالة الكويتية لشغلها، وتحديد الاحتياجات الفعلية من التخصصات المطلوبة من العمالة الأجنبية، وإنهاء إقامة العمالة الأجنبية الزائدة على حاجة الدولة، ودراسة إمكانية انشاء شركة مساهمة لاستقدام وتشغيل العمالة الأجنبية.

وقال الطبطبائي ان «الهدف الأساسي لإنشاء هذه اللجنة هو حماية دولة الكويت من التضخم الزائد للمقيمين الأجانب وما يترتب عليه من ضياع هوية الدولة والمجتمع ومعالجتها، ووضع السياسات التخطيطية لتعديل خلل التركيبة الحالية، بما يحقق الأمن الاجتماعي والاقتصادي والوظيفي».