أخبار رسمية
رئيس اللجنة العليا للعفو الأميري المستشار محمد الدعيج: العفو عن بعض المساجين بتوجيهات سامية
أعلن رئيس اللجنة العليا للعفو الأميري، المستشار محمد راشد الدعيج، أنه وتنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، تم العفو عن بعض المساجين وتأهيلهم ليكونوا أدوات فاعله في بناء المجتمع.
وكشف الدعيج في تصريح، أن اللجنة العليا للعفو الأميري اعتمدت رسميا قواعد العفو الأميري لعام 2021 وكان من أبرز ما تم اضافته للسنة الجديدة إقرار السوار الإلكتروني لعقوبات الحبس البسيط التي لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات وذلك بعد إطلاق سراح بعض المحكوم عليهم الذين لا يشكلون أي خطر على الأمن العام مع تقييد إقامتهم في نطاق محدد خلال فترة الرقابة إلى حين انتهاء مدة الحبس المقرره بالحكم وذلك على غرار ما هو متبع في كثير من دول العالم للحيلوله دون انخراط المجرمين المحكوم عليهم بالحبس المشدد مع من ليس لديهم سوابق ومقضى عليهم بالحبس البسيط قصير الأمد.
وقال المستشار الدعيج: «ويطبق هذا النظام بعد منح المسجون عفوا أميريا مشروطا مع فرض إقامة جبرية عليه في منزله أو في نطاق محدد بما يسمح بالتحقق إلكترونيا من عدم مبارحته مكان اقامته مع تثبيت سوار إلكتروني عليه لضمان بقائه في ذلك المحيط مدة حكمه وذلك وفقا للقواعد التي سوف تحددها اللوائح التي سوف تصدر تباعا».
واوضح ان السوار مزود بنظام تنبيه إلكتروني ضد خلعه من قبل غير المختصين ويرتبط هذا السوار بغرفة تحكم آلية لتتبع المسجون ورصد تحركاته، وفي حالة مغادرته النطاق المحدد بدون اذن من الجهة الرقابية يلغى عنه الإفراج فورا بقرار من النائب العام ويعاد إلى محبسه لاستكمال فترة حكمه بالكامل.
وشدد المستشار الدعيج على انه يستثنى من هذا النظام القضايا الخطيرة والهامة كقضايا امن الدولة وقضايا الاعتداء على المال العام وغسل الاموال علما بأن
ادارة تنفيذ الاحكام هي من سوف تتولى تطبيق هذا النظام تحت اشراف النيابة العامة.
واكد ان دولة الكويت تعد اول دوله في الشرق الاوسط تطبق نظام العقوبات البديله لاحقا اثناء تنفيذ عقوبة الحبس وليس كما هو متبع في كثير من دول العالم من تطبيق هذا النظام اثناء محاكمة المتهم وفي ذلك ميزه وفرصه كبيره لتدارس سلوك المحكوم اثناء وجوده في السجن وقبل منحه للعفو يكون فيها تحت بصر ورقابة المؤسسه الاصلاحية لبيان عما اذا كان يستحق الافراج المشروط بالسوار الالكتروني من عدمه ذلك ان هذا العفو يشترط تنفيذ عقوبة الحبس ودخول المحكوم عليه السجن لتنفيذ مده معينه يكون فيها تحت الاختبار وان يراعي حسن السير والسلوك.
المصدر: الأنباء الكويتية