«بيتك»:40 % زيادة الودائع بالعملات الأجنبية

أشار تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتى (بيتك) الى نمو الودائع لدى الجهاز المصرفى على أساس سنوي بنسبة 4.4% بزيادة 1.7 مليار دينار إذ بلغت نحو 39.4 مليار دينار في يونيو 2015، فيما تراجعت على اساس شهرى بشكل محدود بلغ 198 مليون دينار بنسبة نصف في المائة، وتشكل الودائع 68.4% من حجم الميزانية المجمعة للبنوك الكويتية، بينما ارتفعت حصة الائتمان لتشكل نحو 80.7% من حجم الودائع.

وكشف التقرير عن بلوغ 34.2 مليار دينار في يونيو، في الوقت الذي تحسن فيه حجم ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية إلى 29.9 مليار دينار بارتفاع طفيف قدره 64 مليون دينار في يونيو.

وقد ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية للقطاع الخاص على أساس سنوي بنسبة كبيرة قدرها 40% مسجلة 4.27 مليارات وتراجعت بنسبة 1.8% على أساس شهري، فيما بلغ حجم ودائع القطاع الحكومي نحو 5.2 مليارات دينار بانخفاض شهري نسبته 3.4% في يونيو بينما تراجعت على أساس سنوي بنسبة 1.8%، وفيمايلي التفاصيل:

أوضح التقرير ان الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي تراجعت بشكل محدود بلغ 198 مليون دينار بنسبة نصف في المائة على أساس شهري، بينما نمت على اساس سنوي بمقدار 1.7 مليار دينار وبنسبة 4.4% في يونيو وفقا لآخر معلومات أصدرها بنك الكويت المركزي مقابل 2.3 مليار دينار وبنسبة 6.5% خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، ليصل إجماليها إلى نحو 39.4 مليار دينار في يونيو 2015.

وجاءت الزيادة السنوية في الودائع انعكاسا لزيادة الودائع بالعملة المحلية بمقدار 527 مليون دينار بمعدل 1.8% لتصل الى 29.9 مليار دينار خلال يونيو، والودائع بالعملة الأجنبية بما يعادل 1.2 مليار دينار بمعدل زيادة كبيرة قدرها 40% لتصل الى 4.3 مليارات دينار، بينما تراجعت الودائع الحكومية بمقدار 94 مليون دينار في يونيو 2015 بمعدل 1.8% لتصل الى 5.1 مليارات دينار.

وتمثل ودائع القطاع المصرفي أهم مصدر للأموال بالنسبة إليه وجانبا مهما من ميزانيته، إذ شكلت نحو 68.4% من إجمالي الميزانية المجمعة في يونيو مقارنة بحصة قدرها 68.7% خلال شهر يونيو 2014، وتمثل ودائع القطاع الخاص الجانب الأكبر من الودائع لدى الجهاز المصرفي، إذ تمثل نحو 86.8% خلال يونيو، بينما تشكل ودائع القطاع الحكومي 13.2% من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي.

وتعد التسهيلات الائتمانية الممنوحة وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية من أهم الأنشطة التي تستخدم ودائع الجهاز المصرفي بصفة عامة، فقد ارتفعت حصة النشاط الائتماني الممنوح من ودائع القطاع المصرفي إلى 80.7% في يونيو مقارنة بحصة قدرها 79.1% في مايو ونحو 80% خلال شهر يونيو من عام 2014.

ودائع القطاع الخاص

واشار التقرير الى ان ودائع القطاع الخاص حققت استقرارا على أساس شهري مسجلة نحو 34.17 مليار دينار في يونيو مقارنة بنمو نسبته 1% على أساس شهري خلال شهر مايو 2015، في حين وصلت نسبة نموها على أساس سنوي في يونيو إلى 5.4% زيادة عن حجمها البالغ 32.4 مليار دينار في 2014.

وتشكل ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي نحو 95.5% من إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع (م3) الذي سجل نحو 35.8 مليار دينار في يونيو 2015، بينما كانت شكلت حصة قدرها 94.4% منه في 2014 الذي كان قد سجل عرض النقود خلاله 34.3 مليار دينار، في حين تشكل ودائع القطاع الخاص 59.3% من إجمالي الميزانية المجمعة خلال يونيو 2015، بارتفاع طفيف عن حصة قدرها 59% من إجمالي الميزانية المجمعة في 2014، كما يمثل الائتمان المصرفي نحو 93% من حجم ودائع القطاع الخاص في يونيو لترتفع حصته إلى مستواها الذي كانت عليه في يونيو 2014.

وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية إذ تشكل حصة الودائع بالعملة المحلية 87.5% من ودائع القطاع الخاص في يونيو، بينما تمثل الودائع بالعملات الأجنبية النسبة الباقية وقدرها 12.5% في يونيو 2015، وتشمل الودائع بالعملة المحلية ثلاثة أنواع من الودائع طبقا لآجال استحقاقها، وهي الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع لأجل.

ويشير توزيع الودائع وفقا لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية برغم تراجع حصتها إلى 55.6% خلال يونيو مقارنة بنحو 56.1% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في مايو، كما زادت حصة الودائع تحت الطلب لتشكل 27.9% في يونيو، بينما لاتزال حصة الودائع الادخارية مستقرة عند 16.5% من إجمالي الودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية.

وباستعراض تطور مكونات ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في شهر يونيو طبقا لتصنيفها، شهدت الودائع تحت الطلب نسبة ارتفاع قدرها 2% إذ وصل حجمها إلى 8.3 مليارات دينار في يونيو مقارنة بنمو شهري نسبته 3.3% في مايو الذي سجل نحو 8.2 مليارات دينار.

بينما تحسنت ودائع الادخار بأقل من نصف % بأدنى نمو شهري منذ أكتوبر 2013 مسجلة 4.93 مليارات دينار في يونيو مقارنة بأعلى نمو شهري كانت شهدته منذ عام ونسبته 1.3% في مايو الذي سجل 4.91 مليارات دينار، في حين انخفضت ودائع القطاع الخاص لأجل بشكل محدود وبأقل من واحد % لتصل حجمها إلى 16.6 مليار دينار في يونيو مقارنة بارتفاعها الطفيف في مايو الذي وصل حجمها خلاله إلى 16.7 مليار دينار.

وانعكاسا لما سبق حققت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية ارتفاعا طفيفا بأقل من نصف في المائة على أساس شهري وبنحو 64 مليون دينار لتصل إلى 29.9 مليار دينار في يونيو مقارنة بزيادة شهرية نسبتها 1.3% في مايو مسجلة 29.8 مليار دينار، في حين انخفضت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية على أساس شهري للمرة الثانية على التوالي في عام 2015 وبنسبة قدرها 1.8% مسجلة نحو 4.3 مليارات دينار في يونيو مقارنة بتراجع أقل نسبته 2.1% في مايو الذي اقترب حجمها فيه من 4.4 مليارات دينار.

أما على مستوى النمو السنوي لكافة تصنيفات ودائع القطاع الخاص، فقد شهدت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب ارتفاعا نسبته 3.2% بحوالي 257 مليون دينار على أساس سنوي، مقارنة بما يزيد على 8 مليارات دينار في يونيو 2014.

بينما شهدت الودائع الادخارية تراجعا سنويا طفيفا هو الأعلى منذ ابريل 2014 نسبته 1% بحوالي 45 مليون دينار مقارنة بقيمتها التي كانت 4.97 مليارات دينار في يونيو 2014، بينما زادت الودائع لأجل على أساس سنوي نسبته 1.9% مقارنة بحوالي 16.3 مليار دينار في يونيو 2014.

وبالتالي ارتفعت على أساس سنوي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بنسبة 1.8% وبحوالي 527 مليون دينار مقارنة بما اقترب من 29.4 مليار دينار في يونيو 2014.

بينما حققت الودائع بالعملات الأجنبية ثالث أعلى ارتفاع سنوي في يونيو بعد ارتفاعها في الشهرين السابقين وتزيد نسبته على 40% مقارنة بنحو 3 مليارات دينار من ودائع العملات الأجنبية منذ عام مضى.

الودائع الحكومية

وقال التقرير ان ودائع القطاع الحكومي في الجهاز المصرفي تراجعت بنسبة 3.4% وبمقدار 184 مليون دينار، إذ سجلت نحو 5.2 مليارات دينار في يونيو 2015 مقارنة بنمو شهري كان هو الأعلى ونسبته 3.3% في مايو إذ كان قد وصل حجمها خلاله إلى نحو 5.4 مليارات دينار، بينما انخفضت الودائع الحكومية على أساس سنوي بنسبة 1.8% مقارنة بحوالي 5.3 مليارات دينار في يونيو 2014.

وقد انخفضت حصتها نسبيا إلى 13.2% من إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية في يونيو 2015، وتراجعت حصتها إلى 9% من إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك خلال شهر يونيو 2015.

ويشير توزيع الودائع الحكومية وفقا لآجالها إلى أن الودائع الحكومية لأجل تمثل الجانب الأكبر من الودائع الحكومية بحصة زادت إلى 95.9% خلال شهر يونيو مقابل 93% من إجمالي الودائع الحكومية في مايو، بينما تمثل الودائع تحت الطلب النسبة الباقية، وقد تقلصت من جديد إلى 4.1% من إجمالي الودائع الحكومية في يونيو مقارنة بحصة قدرها 7% في مايو.

وقد سجلت الودائع الحكومية تحت الطلب نسبة تراجع هي الأعلى على أساس شهري منذ ديسمبر 2013 وصلت نسبته إلى 43.8% ليصل حجمها إلى 211.6 مليون دينار في يونيو مقارنة بأعلى زيادة شهرية منذ نوفمبر 2013 كانت شهدتها في مايو الذي وصل فيه حجم الودائع الحكومية تحت الطلب إلى 376.5 مليون دينار.

بينما سجلت الودائع الحكومية لأجل انخفاضا بأقل من نصف % مسجلة 4.98 مليارات دينار في يونيو مقارنة بتراجع طفيف بمقدار 11.6 مليون دينار إذ كان وصل حجمها إلى 4.99 مليارات دينار في مايو 2015.

وعلى أساس سنوي زادت الودائع الحكومية تحت الطلب بنسبة 6.5% بما يصل إلى 13 مليون دينار إذ كانت اقتربت من 199 مليون دينار في يونيو 2014، بينما تراجعت الودائع الحكومية لأجل على أساس سنوي بنسبة 2.1% وبحوالي 107 ملايين دينار مقارنة بقيمة كانت قد تخطت نحو 5 مليارات دينار في يونيو 2014.

وقد تراجعت الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية إلى 57.6 مليار دينار في يونيو 2015 لتسجل انخفاضا شهريا طفيفا لا يتجاوز نصف % مقارنة بارتفاع كانت قد شهدته خلال مايو نسبته 1.5% إذ وصل حجمها إلى 57.7 مليار دينار.

وسجل النمو السنوي لحجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية نسبة قدرها 4.9% بحوالي 2.7 مليار دينار في يونيو مقارنة بحجمها في عام 2014 الذي بلغ 54.9 مليار دينار.