فضيحة الـ 800 ألف دينار في «الصحة» فرّخت فضائح أخرى وكشفت تورّط قيادي

لم تقفل قضية التلاعب في فواتير العلاج بالخارج، التي كان وزير الصحة السابق الدكتور علي العبيدي قد أحالها إلى النيابة للتحقيق مع قياديين في وزارة الصحة، أهملوا وقصّروا في حق المواطنين، و«لعبوا» بما يقارب الـ 800 ألف دينار، صرفوها مقابل فواتير علاج بالخارج لأشخاص تربطهم بهم علاقات شخصية من دون الحصول على الموافقات المالية والصحية المطلوبة.

فقد انفتحت القضية على «لاعب» جديد في ملعب الاستهتار بالمال العام، قد يجر معه «لاعبين» آخرين، بعد أن أحالت النيابة العامة إلى المباحث الجنائية «القضية الأم» فانكشف المستور.

… حتى ختم وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي لم يسلم من العبث به والتزوير.

هذه «الفرية» والافتراء الكبير على شخصية طبية بقامة الوكيل السهلاوي، كانت مادة لعملية ضبط قام بها رجال المباحث الجنائية أول من أمس، حيث دهموا شقة في منطقة السالمية، أسقطوا من خلالها بطل هذه الجريمة، وهو «بدون» يعمل سكرتيراً لدى نائب حالٍ كان نائباً في مجلس 2013، وفي حوزته باقة من أختام الوكيل، استخدمها في التصديق على الكثير الكثير من التقارير والمعاملات، وفي طليعتها ما يتعلق باستيراد الأدوية، مسقطاً حرمة المال العام، ومهدراً مئات ألوف الدنانير.

مصادر أمنية أبلغت أنه توافرت لدى رجال المباحث معلومات «دقيقة» عن تزوير أحد «البدون» للعديد من التقارير الطبية، بعدما اكتشفت وزارة الصحة أنها مزورة وغير صحيحة ورفعت شكوى إلى النيابة، حيث اتخذ من إحدى الشقق في منطقة السالمية مقراً لعملياته غير الشرعية، إذ كان يستقبل المعاملات والتقارير ويمهرها بخاتم الوكيل وعليه تصبح نافذة وناجزة.

وقالت المصادر إن المزوّر أحيل على النيابة، حيث اعترف في التحقيقات الأولية التي أجريت معه بأنه يمارس تزوير التقارير مقابل «أتعاب» واعترف في الوقت نفسه عن من تعاون معه من قبل أحد قياديي وزارة الصحة، وقد تمت إحالة الأختام التي كانت في حوزة المزوّر إلى الأدلة الجنائية للتأكد من عملية تزويرها من عدمه.

وعن طبيعة التقارير الطبية «المزوّرة» تريّثت المصادر في الكشف عنها حتى اكتمال التحقيقات مع المتهم، والتيقن من صدق اعترافه على أحد القيادات الطبية، دون أن تسقط من حسابها أنها قد تشمل طلبات علاج بالخارج.

ولفتت المصادر إلى أن هذه الضبطية سترتب على الجهات المعنية في وزارة الصحة مهمة التدقيق على الطلبات والتقارير والمعاملات التي حملت توقيع «الأختام المزوّرة» والتعامل معها من منطق الحرص على المال العام.