المطير يعاكس أجواء التهدئة والتفاؤل … ويهدّد بمساءلة رئيس الوزراء

الراي/ ‏‫غداة اجواء التفاؤل التي عكستها تصريحات النواب الذين التقوا سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، اعلن النائب محمد المطير انه سيستجوب سمو رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك «لانه بحكم منصبه مسؤول عن السياسة العامة للحكومة، وتالياً فان بقاء قضايا ملحة ومهمة من دون حل يستدعي المساءلة، وأنه في حال لم تحل هذه القضايا فان رئيس الوزراء سيكون محل المساءلة السياسية».

وعن موعد تقديمه الاستجواب قال المطير: «هذه الفترة هي فرصة امام الحكومة لتبدي جديتها في حل القضايا، وسنعطيهم فرصة إلى ما بعد الاعياد الوطنية، (يعني نخليهم يعيّدون) وبعدها سيكون لنا موقف واضح وصريح».

الى ذلك، أمهلت اللجنة المالية نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، مدة اسبوعين لإعداد الردود الحكومية على الاقتراحين بقانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، والاقتراح بقانون في شأن منع زيادة الرسوم والتكاليف المالية على المواطنين وإلغاء زيادة سعر البنزين.

وأوضحت مقرر اللجنة، النائب صفاء الهاشم، أن هذه المهلة جاءت بناء على طلب وزير المالية، الذي رأى عدم دستورية هذه الاقتراحات المقدمة من النواب، مؤكدة في الوقت ذاته إمكانية تلافي أي أمور تتعارض مع الدستور من خلال المناقشات داخل اللجنة.

وقالت الهاشم عقب اجتماع اللجنة أمس إن العدالة الاجتماعية هي الأساس في عملية فرض الضرائب وزيادة الرسوم على السلع والخدمات، وذلك يقتضي أن تبدأ الحكومة بنفسها قبل المواطن، مشيرة إلى أن الحكومة تجاوزت المحاور الثلاثة الأول من وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي وذهبت مباشرة إلى المحور الرابع المتعلق بالمواطنين.

وكشفت الهاشم أن وزير المالية ذكر خلال الاجتماع أنه عندما يتجه لإصدار السندات من الخارج فإنه سيكون مطلوباً منه «ضمانات عن مقاومة المواطنين لدفع الرسوم، ويجب أن أبلغهم بأنه لا توجد مقاومة»، مشددة على أن «المقاومة ستبقى موجودة ما دامت الكهرباء تنقطع عن بعض المناطق خلال فصل الصيف، ومدن إنشائية تبنى بدون ضمان وصول التيار الكهربائي إليها».

وأشارت إلى أنها عندما سألت وزير المالية عن الإجراءات التي تمت لتنفيذ توصيات مجلس الأمة في شأن ضبط الإنفاق العام، أجاب الوزير «إننا أوقفنا كوبونات البنزين عن القياديين»، مبينة أنها «لم تحصل على جواب من الوزير عن سؤالها عن تحصيل المبالغ المستحقة للدولة والتي تبلغ بحسب تقارير ديوان المحاسبة 1.8 مليار دينار».

‏‫وأكد النائب محمد المطير ان الاستيضاح الذي تقدم به وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب «ما هو الا تسويف للقضايا يضاف لسجله»، مشدداً على «ضرورة ان يتحمل الحمود مسؤوليته السياسية ويصعد منصة الاستجواب لا ان يهرب من الباب الخلفي».

واستغرب المطير «ما أتى في الاستيضاح من ادعاء الوزير بأن صحيفة الاستجواب تحمل معلومات مغلوطة ومبنية على غموض وشوائب دستورية، وعن من هم القياديون الذين نفعهم بعقود تجارية على حساب المال العام والشركات التي تعاقد معها لتحسين صورته وضرب خصومه»، مطالباً الحمود بأن «يكون متناغماً مع نفسه وتصريحه الذي بين من خلاله ان الاستجواب فرصته ليكشف الحقائق لابناء الشعب الكويتي، لاسيما ان اجتماع مجلس الوزراء بين اطمئنانه لموقف الوزير من المساءلة السياسية».

وقال المطير ان «الشعب الكويتي ينتظر إيضاح الحقائق وهذه أمانة يجب ان تتحقق، وسوف نرفض أي تأجيل للاستجواب».

كما اعلن المطير ان «قضايا اعادة الجناسي وزيادة البنزين وتعرفة الكهرباء والماء هي قضايا مستحقة وعلى الحكومة ايجاد حل سريع لها».

‏‫من جهته، شدد النائب عبدالوهاب البابطين على أهمية ان يصعد الوزير الحمود المنصة للرد على مادة الاستجواب «بشجاعة والا يهرب إلى الامام (لاننا راح نلحقه)».

رافضاً بشدة «شطب كلمة من مادة المساءلة».

وقال مخاطبا الحكومة: «في حال اتخاذ موقف غير دستوري من الاستجواب فتأكدوا انكم ستكونون أمام من يرغب بالتأزيم وعليكم اللعب في ملعب احترام الدستور وارادة الأمة».

وعما اذا كان يخشى ان يكون الاستجواب «محل تفاوض نيابي وصفقات سياسية» قال البابطين: «آخر شيء أفكر به هو تصويت النواب، المهم ان يعرف الشعب الكويتي الحقيقة»، كاشفاً أنه بصدد اعداد وصياغة الاستيضاحات التي طلبها الوزير وسيقدمها قريباً.

وأعلن رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب محمد الدلال لـ «الراي» أنه تم التنسيق مع النائب الدكتور عبدالكريم الكندري بتقديم طلب تشكيل لجنة من اعضاء مجلس الأمة للتحقيق في مناقصة الانابيب النفطية المثارة حالياً.

وقال الدلال إن الطلب سيتضمن التحقيق في الاجراءات القانونية والادارية كافة المتعلقة بسير عمل المناقصة، وأسباب عدم الترسية على المناقص المتوافرة فيه الشروط اللازمة للترسية، كما سيعهد للجنة الاستعانة وطلب رأي ديوان المحاسبة وشركة نفط الكويت والاطراف المعنية بالموضوع، مع تحديد فترة زمنية سريعة وعاجلة لانجاز التقرير ورفعه إلى مجلس الأمة لاتخاذ القرار في شأنه.